“كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية” ترد على مقال رفعت فياض بجريدة “أخبار اليوم”

أرسلت كلية الدراسات العليا و البحوث البيئية بيانا للنشر يتضمن التالى :

بناء علي ما تم نشره في جريدة اخبار اليوم في عدد يوم السبت الموافق 18/2/2023 في مقال استاذ رفعت فياض وفي إطار من الحوار وبيان للحقيقة نطرح الاتي:

1 – تم إنشاء كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية -معهد الدراسات والبحوث البيئية (سابقا) – جامعة عين شمس بمقتضي القرار الجمهوري الصادر عام 1982 متأسس علي فلسفة التفاعل بين العلوم الطبيعية والتطبيقية والاجتماعية الامر الذي يتسق مع طبيعة المشكلات والقضايا البيئية المتداخلة والمتشابكة ومن ثم كان سبقًا في مصر و الشرق الأوسط.

2 – تناولت الكلية من خلال رسائل الماجستير والدكتوراه وأبحاث هيئة التدريس والمشروعات البحثية المستندة اليه من جهات محلية واقليمية ودولية على سبيل المثال وليس الحصر تقييم الآثار البيئية لمشروعات الصرف الصحي بمحافظات مصر (تمويل البنك الدولي)، والمراجعة البيئية وتوفيق الاوضاع لشركات الاسمنت الليبية …. الخ سواء في مصر او الوطن العربي وغيرها كثير من المشكلات والقضايا المصرية والعربية بأسلوب علمي ومنهجي وبأشراف أساتذة إجلاء من كليه الدارسات العليا والبحوث البيئية وجامعة عين شمس في توجهاتها ومدارسها العلمية المختلفة.

3 – ولم يكن فريدًا أن تتسع هذه المؤسسة لتكون فضاءًا فكريًا و معقلا لخيره أبناء مصر الذين تربعوا علي قمه العمل البيئي دوليا ومحليا فاشرفوا علي الرسائل بها وشكلت الكلية المنصة الفاعلة لأنشطتهم ومثال علي ذلك : – أ.د / مصطفي كمال طلبه , أ.د / عبد الفتاح القصاص , أ.د / سمير غبور , أ.د / صابر سليم , أ.د / حسن العتر , أ.د / علي مسعود ….الخ  وغيرهم كثر ممن أسهموا في اثراء الحركة البيئية الوطنية المصرية والعربية والدولية من خلال مؤسسات اليونسكو , برنامج الامم المتحدة للبيئة , اليونيسيف …. الخ .

4 – وفي هذه الاثناء وعلى مدي أربعين عاما تخرج المئات من أبناء مصر والدول العربية والافريقية ليكونوا أداة فاعله سواء في وزارة البيئة المصرية وقطاعات وادارات البيئة المختلفة في مصر وفي مواقع بيئية مهمة ومتميزة في الدول العربية.

5 – تم تحويل المعهد الى كلية بناء على تقييم شامل و حاس من لجنة القطاع بالمجلس الاعلى للجامعات  تم الموافقة على ان المعهد يستحق بجدارة لقب كلية بناء على معايير محددة و ليس مجرد اسم و ذلك لأنهم  وجدوا أن لم تحد كلية الدراسات البيئية عن مسارها منذ انشائها بل ولم تتواني ولم تتأخر عن اداء رسالتها في دراسة وتشخيص وعلاج المشكلات البيئية مستلهمه فلسفة انشائها المبنية علي فكرة التداخل بين التخصصات وهو لا يتوافر لاي كلية اخري ذات طبيعة احادية مثل (العلوم – الآداب )مثلا لذلك

6  الكلية لها دور فعال فى خدمة المجتمع و البيئة و ظهر ذلك جليا فى مؤتمر المناخ كوب ٢٧ كذراع اكاديمى للدولة فى رفع الوعى البيئى مثل مبادرة سفراء المناخ و منصة شمس للمناخ و افضل مشروع اخضر بيئى مستدام ذكى على محافظة القاهرة و جهودها فى تجهيز ملف جامعة عين شمس فى مسابقة افضل جامعة صديقة للبيئة و انشاء مركز التميز للاستدامة فى الجامعة و انشاء اول وحدة تحول اخضر فى الجامعات المصرية داعمة لمبادرة التحضر الاخضر لمعالى رئيس الجمهورية بالإضافة إلى كثير من ندوات التوعية بقضايا البيئة و تم الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس كم الكلية اشغل مناصب قيادية بالجامعة مثل مدير مركز الاستدام ة و نائب مدير مركز الابتكار و مدير مركز التوظيف مما يؤكد رفعة مستوى اعضاء هيئة التدريس بالكلية و تميزهم

7– ان اعتبار الدكتوراه من الوجاهة الاجتماعية او الاخذ بنتائجها في العمل التنفيذي يمكن أن يحدث في أي من كليات الجامعة فليس كل من يلتحق بالدكتوراه يهدف إلي اثراء المعرفة ويبحث عنها أما تنفيذ ما جاء بها من نتائج ليست مسئولية الكلية ؛ فتلك قضية اخري تتعلق بقيمة وجدول البحث العلمي ليس في كلية البيئة فحسب بل علي مستوي البحث العلمي القومي .

8– واذا كانت بعض المعاهد ترفض تعيين خريجي الكلية فهو أمر يرتبط بطبيعة التخصصات المطلوبة داخل هذا المعاهد وليس بجوده الرسائل الممنوحة من كلية البيئة هذا فضلا علي أن الكلية تضطلع بمسئولياتها في تخريج كوادر وخبراء للعمل في قطاعات البيئية المختلفة وأن تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد مطلبًا استثناءا وليس كل من حصل علي الدكتوراه كان عضو هيئة تدريس .

9  واذا كان من يقوم بالأشراف علي الرسائل العلمية أساتذة افاضل من كلية البيئة والكليات الأخرى بجامعة عين شمس فان اعضاء لجان الممتحنين من خيره أساتذة مصر في جامعاتها المختلفة .

10– وكان من المؤسف وصف أساتذة الجامعة بالسعي الي سبوبة الاشراف علي الرسائل وهي ما كانت هكذا يوما من الايام وأساتذة الجامعة اصحاب رسالة في المقام الاول وتلك المبالغ تتراوح بين 600 الي 1000 جنية لكل اعضاء هيئة التدريس خلال مده الرسالة كلها حوال 3 سنوات واكثر من جهد مبذول في الاشراف.

11 ان وقف القيد في اقسام العلوم الاجتماعية بالكلية يمثل طعنا في فلسفة انشاء الكلية وفي العمل البيئي بصفة عامة اذ ان الجانب الاجتماعي هو محور الارتكاز في العمل البيئي على سبيل المثال ان قضية التغير المناخي ذات طبيعة فيزيائية أن المواجهة تعتمد على التخفيف والتكيف وكلاهما يرتكز على جوانب السلوك الاجتماعي والتثقيف التربوي والاقتصاد البيئي والتمويل المناخي والادارة البيئية … الخ.

12كذلك حصول الكلية على الاعتماد من هيئة ضمان الجودة والاعتماد لم يأت من فراغ، بل نتيجة جهود وممارسات دؤوبة ثم جاء بعدها تطوير لائحة الكلية بموافقة مجلس الجامعة وفي انتظار موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

13 ان كاتب المقال بجريد اخبار اليوم لم يتحرى الدقة فيما يتعلق بترقية عضو هيئة التدريس حيث لا يوجد داخل الكلية مدنس ولا سارق وكثيرا ما يكون تأخير الترقية بسبب اختلاف وجهات النظر وهو ما يحدث في كثير من الأحيان في قطاع العلوم الاجتماعية.

14– كاتب المقال كان عضوًا في مجلس كلية البيئة لسنوات عديده وشهد بنفسه الالتزام والتدقيق في تسجيل ومنح الدرجات العلمية وأيضا في الاستعانة بخبرة اعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وتعيين اوائل الخريجين في كليات الجامعة كمعيدين بالكلية.

وعلي الله قصد السبيل